وقال الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل: إن البنوك ليست مؤسسة خيرية تقرض المال، وإنما مؤسسة استثمارية تبيع وتشتري، ولدينا قاعدة فقهية إذا توسطت السلعة فلا ربا، وعليه فإن الأرباح لا شبهة فيها".
قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إن الودائع البنكية وشهادات الاستثمار وفوائدها وأرباحها حلال؛ فهى من باب عقود التمويل المستحدثة.
وأوضح« شلبى» خلال إجابته عن سؤال:« هل فوائد الوديعة البنكية حلال؟» أن الوديعة المصرفية تنقسم إلى قسمين، الأول: الحساب الجاري أو ما يسمى بالوديعة غير الاستثمارية، حيث يضع الشخص ماله في البنك ويستخدمه متى شاء دون أرباح، وهذا النوع جائز.
وتابع إن القسم الثانى من الودائع البنكية هو: الوديعة الاستثمارية وهي أن يضع ماله بالبنك مقابل ربح يحصل عليه بعد الاتفاق، وهذا القسم له صور منها ما هو حرام والآخر جائز؛ فيكون جائزًا إذا كان عقد مضاربة يقوم البنك باستثمار المال مقابل ربح محدد النسبة، ويكون حرامًا إذا استثمر البنك المال في مشاريع غير جائزة وحرمها الشرع .
وبين أن الوديعة شرعت لدفع الحرج عن الناس، والتيسير عليهم، وتحقيق لمصالحهم، وحفظ لأموالهم عند سفر أحدهم لمصلحة ما، فله أن يضع ما يخاف ضياعه عند شخص آخر.
