ازمة الجنية المصري مابين الواقع والخيال

بعد ان اصبح سعر صرف الدولار الامريكي الى اعلى مستوياته على الاطلاق امام الجنية المصري 

بدأت المخاوف تزداد اتجاه ازدياد الديون العامة للدولة وحدوث عجز اضافي في موازنة الدولة 

اصبح الجنية المصري يسبح في عالم مظلم واستمر يسبح حتى تدهور ولازال مستمر في ظل هذا التدهور 

تدهور الجنية وانهيارة ازمة في غاية الخطورة تمس الناس الفقراء والغلابة 

أزمات حقيقية

وأوضح السلاموني، أن مصر تعاني من أزمات حقيقية منها أزمة تراجع إيرادات السياحة بصورة كبيرة، بعد أن كانت تدر حوالي 18 مليار دولار، واتهم السياسات النقدية بخلق أزمة كبيرة مع المصريين بالخارج، وذلك بوضع قيود على السحب والإيداع ما  قلل من قيمة التحويلات من الخارج.

 ووصف الباحث الأمريكي ستيفن كوك تعويم الجنيه بأنه قرار خطير متسائلا إذا ما كانت الدولة العربية الأكبر تعدادا سكانيا تستطيع تحمل الصدمة المنبثقة عن ذلك.

 وكتب كوك، الباحث بمركز العلاقات الخارجية الأمريكي، عبر حسابه على تويتر، معلقا على تقرير حول خطة تعويم الجنيه: “إنه أمر صادم، هل تستطيع مصر أن تتحمل الصدمة".

ارتفاع الأسعار

 قال الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي: إن تعويم الجنيه لا يتانسب مع مقومات الاقتصاد المصري، فالاقتصاد ضعيف، وتخفيض الجنيه سينعكس بشكل كبير على الأسعار، والحديث عن تسهيل التصدير فهذا غير صحيح، فالتصدير منخفض والصادرات لا تتحسن رغم الدعم الكبير الذي تحصل عليه من الدولة منذ أكثر من عشرة سنوات.

وأضاف "الصاوي" في تصريح صحفى: القاعدة الإنتاجية بها خلل، لأننا نعتمد على الخارج ولا نعتمد على الداخل، فكيف نعوم الجنيه وفاتورة الواردات مرتفعة.. هذا التعويم سوف ياتي في ظل تراجع مصادر مصر من النقد لاجنبي في ظل انهيار  السياحة والاستثمارات وتحويلات المصريين في الخارج، فلا يوجد مصدر يمثل تغذية للعملات الاجنبية، فيجب محاكمة المصدرين فمنذ عشرة سنوات  تدعم الدولة  الصادرات فأين ذهب هذا الدعم، فبدلا من أن يتضاعف  ينخفض، فالحكومة تدعم الصادرات ب 4.6 مليار جنيه في حين أنها تتراجع.

واوضح الصاوي ان الوصفة التي يصفها الصندوق للاقتصاد المصري فهي علاج لمريض أثارة الجانبية أكثر بكثير من فوائده ومن الممكن أن تقتل هذا المريض.

زيادة التضخم

ووصف أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن السياسات النقدية بالسياسات البوليسية، محذرا من  أن تعويم الجنيه المصري لن يؤدي إلى توافر الدولار في السوق المصرية كما يعتقد البعض، بل سيؤدي إلى زيادة التضخم الاقتصادي ليصل من 19.8% في الوقت الراهن إلى 25% أو 30%، حسب تصريحاته.

وأضاف أن البنوك المركزية في الدول الأوروبية تتدخل عند انخفاض العملات عن القيمة المحددة، لأنها تمتلك القوة المالية التي تمكنها من الحفاظ على قيمتها عند حد معين.

احتياطي العملة لا يكفي لمخاطرة "التعويم"

ويعلق الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي: الحكومة ليس لديها خطة لاستيعاب تداعيات التعويم، بالإضافة إلى عدم وجود احتياطي للعملة الأجنبية لهذه المخاطرة، واعتقد أن يحدث تعويم جزئي في الفترة المقبلة أما الكلي فهذا فهو شبه مستحيل.

 بخصوص ارتفاع سعر الدولار في الأيام القليلة الماضية في السوق "السوداء" يضيف نافع :"لا نستيطع أن نتكهن بالسعر الفعلي للدولار في السوق السوداء، لسهولة وضع كل تاجر شروطه وإخفاء المعلومات، وبذلك يتحكم هو في طالب العملة"، وأشار إلى أنه إذا حدث تعويم فإن الطلب على الدولار سيختفي من أجل تخزين القيمة".

توقعات

 وقال بنك الاستثمار "بلتون" (2سبتمبر2016)، إن البنك المركزي سيقدم على  إجراء تعويم  للجنيه المصري ، معتبرا لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي طارق عامر بمثابة "تأييد سياسي نهائي للقرار "التعويم".

 وتوقع بلتون فاينانشال، في مذكرة بحثية تحت عنوان "التنبيه الأخير: التعويم خلال ساعات"، أن يصل سعر الدولار بعد التعويم إلى 11.5 أو 12.5 جنيه.

ووضع بلتون فاينانشال جدولا زمنيا متوقعا لتنفيذ عملية تعويم الجنيه، يتضمن سيناريوهين الأول التعويم الكامل للجنيه، والثاني خفضه من خلال طرح عطاء استثنائي لبيع الدولار،  يعلن بالتزامن معه تحول مصر لنظام سعر صرف أكثر مرونة، على أن ينتقل المركزي للتعويم الكامل بعد ذلك في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على الأكثر.

  وتضمن الجدول الزمني المتوقع موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم القرض لمصر في الفترة بين 4 و9 أكتوبر وهو الأمر الذي قال البنك إنه سيكون بمثابة "الصدمة الأولى للمضاربين في العملة".